بغداد - (MRFC )

أصدر مرصد الحقـوق والحـريات ألدستورية (MRFC ) على مدى عامي 2008 و2009 تقارير (شـــهرية - نصف سنوية - سنوية) تصف الوضع الإنساني والانتهاكات التي طالت المدنيين إيمانا بضرورة ممارسه منظمات المجتمع المدني لدورها الرقابي حيث وضع المرصد قاعدة شامله ودقيقه للوضع الأمني والإنساني السائد وأوضح مدى اختلاف وسائل العنف وطرقها بين شهر وآخر ومحافظه وأخرى في العراق وهي تعد دراسة ومقياسا لحجم العنف ودليلاً على نجاح وإخفاق الحكومة في حماية المواطنين والحد من الانتهاكات.

وفي ظل التطورات الامنية في العراق واستمرار وقوع الضحايا في مختلف المحافظات، تابع المرصد هذه الأعمال التي تمثل إحدى اخطر الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين والتي تتعارض مع الحقوق التي كفلها الدستور العراقي الدائم في المادة (15) في باب الحقوق والحريات (حق الفرد في الحياة والأمن والحرية وانه لا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة مختصة) حيث وجد إن أعمال العنف خلال شهر كانون الثاني 2010 قد وصلت إلى ما يقارب وقوع (1،098) ضحية تباينت بين [ضحايا أعمال القتل (مفخخات، عبوات ناسفة، احزمه ناسفة)، ضحايا الجثث مجهولة الهوية، ضحايا عمليات الاغتيال، ضحايا الإصابات بفعل التفجيرات، ضحايا الخطف].

يتبين من متابعة أعمال العنف ووسائلها وأعداد ضحاياها خلال شهر كانون الثاني/2010 ما يلي:

1. انخفاض أعمال العنف مع مطلع العام الحالي.

2. تسجيل كل من المحافظات (بغداد– نينوى– صلاح الدين- ديالى– نجف– كركوك– الانبار) اعنف محافظات القطر خلال هذا الشهر.

كما شهدت كل من المحافظات (اربيل– بصرة– بابل– واسط) أعمال عنـــف نسبية.

أما كل من المحافظات (كربلاء– ذي قار– ميسان– المثنى– القادسية– دهوك– السليمانية) كانت خالية من العنف خلال هذا الشهر.

3. الفئات المستهدفة وطبيعية أسلوب العنف خلال هذا الشهر:

 استهدفت كل من الفئات التالية بالخطف (أقرباء لمسئولين في ألشرطة– نساء وفتيات– أطفال موظفين– سائقي شاحنات– مزارعين).

 استهدفت كل من الفئات التالية بالاغتيال (ضباط كبار في الأجهزة الامنية (وزارة ألداخلية– الأمن الوطني– المرور) باسلحه كاتمة للصوت– محاميين– مهجرين عائدين– موظفين بمنظمات إنسانيه– أئمة جوامع– ذوي نواب بالبرلمان– عناصر من الصحوة– عناصر من البيشمركة– مسئولين أمنيين في البيشمركة– مسئولين أحزاب سياسية– نساء ورجال مدنيين).

 العبوات والمفخخات والأحزمة الناسفة والقنابل والألغام: استهدفت منازل منتسبي ألشرطة وقوة مكافحة الإرهاب– الأسواق الشعبية– المساجد– منازل العوائل المهجرة– منازل مواطنين من الطائفة المسيحية– مكاتب نواب في البرلمان– فنادق– عدد من مؤسسات ألدولة الامنية والمدنية (كالجامعات)– دوريات كل من الشرطة والبيشمركه والصحوة– استخدام الحيوانات الميتة وعربات الخضار المفخخة في التفجيرات.

 احصائيه ضحايا (القتل– الاصابات الخطف (في عموم العراق :

وفقاً للإحصائيات التي تم التوصل لها خلال الفترة الممتدة من 01/01/2010–31/01/2010 إن أعمال العنف (قتل، إصابات، خطف) سجلت وقوع (1،098) ضحية عنف كالأتي:

 وصلت اعداد ضحايا اعمال القتل الى وقوع (235) ضحية مقسمة وفق ما يلي:

1. ضحايا القتل جراء (انفجارات العبوات الناسفة واللاصقة والمفخخات والقنابل) وصلت إلى وقوع مالا يقل عن (97) ضحية من المدنيين وبينها 10 نساء من الضحايا وكانت أشدها في كل من المحافظات (نينوى– بغداد– الانبار– ديالى).

2. لا توجد ضحايا قتل بفعل (القوات الامريكية والعراقية).

3. ووقوع (44) ضحية من (أجهزة الشرطة والجيش) وكانت أشدها فــي محافظة (بغداد- نينوى- ديالى– كركوك).

4. أما ضحايا القتل (الجثث المجهولة الهوية) وصلت إلى مالا يقل عن (41) جثه مجهولة الهوية ومن بينها 4 جثث لنساء وكانت أشدها في (نينوى– الانبار– بغداد- ديالى).

5. وأخيرا ضحايا (الاغتيالات) وصلت إلى مالا يقل عن ( 53 ) ضحية وكانت أشدها في (نينوى–بغداد- ديالى).

 وصلت أعداد ضحايا المصابين من (الانفجارات) إلى وقوع مالا يقل عن (851) ضحية وكانت أشدها في كل من المحافظات (نينوى– بغداد– صلاح الدين– كركوك– ديالى– نجف).

 وصلت أعداد ضحايا أعمال الخطف إلى وقوع مالا يقل عن (12) مختطف وبينها 3 نساء وتركزت فـي (ديالى– صلاح الدين - نينوى).

 احصائية عمليات (الاعتقال– إطلاق السراح– أحكام الإعدام ) في عموم العراق وصلت إلى ( 1 ، 289 ) وكالاتي:

 الاعتقالات:

استمرار عمليات الاعتقالات مع استمرار أعمال العنف وتزايدها والتي يقع جزء منها بصورة عشوائية وغير قانونيه، وقد وصلت أعداد المعتقلين خلال هذا الشهر إلى (974) معتقل في عموم محافظات العراق وكانت اشد تلك الاعتقالات في كل من المحافظات (بغداد– ديالى– نينوى– صلاح الدين– البصرة- ذي قار) كما سجل هذا الشهر انتحار سجينتين.

 اما عمليات اطلاق السراح: فقد وصلت إلى إطلاق سراح مالا يقل عن (315) معتقل في عموم محافظات العراق وتركزت في (بغداد– البصرة- الانبار).

 اما احكام الاعدام: لا توجد أحكام إعدام خلال هذا الشهر.

احصائيه الضحايا عمليات العنف من القتل والاصابات والخطف ) خلال الشهر حسب المحافظات :(

كانت كل من (بغداد– نينوى– صلاح الدين- ديالى– نجف– كركوك– الانبار) المحافظات

تركزت عمليات العنف فيها بشكل شديد و كالاتي:

بينما خلت كل من المحافظات (دهوك – السليمانية– المثنى– كربلاء– ذي قار- ميسان- القادسية) من أعمال العنف خلال هذا الشهر حيث يؤشر الى تغيير في خارطة العنف.

المقارنة:

نجد من ألمقارنة أعلاه إن شهر كانون الثاني لعام 2008 كان اعنف من كانون الثاني 2009 و2010،

كما يتبين إن كانون الثاني 2010 اعنف من كانون الثاني 2009 وهذا يشير إلى تدهور في الوضع الأمني وتزامنه مع الانتخابات النيابية في البلد.

حيث يسجل هذا الشهر تراجع في دور القوات الامنية في حفظ الأمن وأرواح المواطنين كما يشير إلى وجود خروقات في أجهزتها وأدائها لان أعداد الضحايا تتزايد سواء من جثث مجهول أو ضحايا الاغتيال أو الخطف كما نجد استمرار استهداف منتسبي الأجهزة الامنيه ووقوع العديد من الضحايا منهم.

أما ضحايا القتل نتيجة الأعمال العسكرية سواء من تلك أللتي ترتكبها القوات الامركية أو العراقية فقد سجل انخفاضا كبيرا بين عامي 2008 و2009 إلى أن وصل إلى خلو هذا الشهر لعام 2010 من الضحايا وهو يؤشر اختفاء هذه الظاهرة التي تمثل احد الانتهاكات الكبيرة بحق الأبرياء.

التوصيات:

1. أعداد خطط تستند إلى طبيعة أعمال العنف ووسائلها التي تختلف بين محافظة وأخرى تبعا لمصالح الجهات المسلحة وعدم إهمال تكرار العنف في المحافظات ذاتها في كل شهر و قراءه وسائل العنف فيها للوصول إلى الخطط ألكفيله بوقف العنف فيها ووضع معالجات شاملة مبنية على أسس واقعيه للوصول إلى الجهات التي تقف وراء هذه الأعمال فضلا عن اعتماد التقييم السليم لمناطق الضعف والقوة في أداء القوى الامنية.

2. رصد وسائل العنف ألمتبعه في استهداف المدنيين والعسكريين وأعداد برامج التوعية بكيفية توفير الحماية ألذاتيه واتخاذ إجراءات السلامة قدر الإمكان.

3. العمل بالمادة (29) من الدستور من باب الحقوق والحريات التي تكفل فيها الدولة حماية الأمومة والطفولة وتمنع أشكال العنف والتعسف في الاسرة والمجتمع.

4.تفعيل الرقابة على إدارة السجون وفتح تحقيقات في عمليات التعذيب والانتحار التي حدثت في السجون.

5. تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية المخصصة لتعويض الضحايا. ويمكن أيضا، عند الاقتضاء، أن تنشأ صناديق أخرى لهذا الغرض.

6. ينبغي أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خلال الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية والمحلية.